به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین زیارتی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۷ مهر ۹۹ با اکثریت آراء، طرح استفساریه تبصره یک بند «و» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را تصویب کردند. این طرح به این صورت بوده که دولت موظف است افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی ایثارگران شاغل را از حالت غیررسمی به رسمی در آورد.
لذا این طرح از سوی مجلس به دولت و توسط دولت به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و نهادها هم مکلف به اجرای آن شدند. اما در این زمینه بیش از ۶ هزار ایثارگر با راهاندازی کمپینی در سامانه «فارس من»، از سر باز زدن بسیاری از دستگاهها به دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران سخن گفتند و خواستار بررسی و پیگیری این موضوع شدند.
سردبیر ثبتکننده این سوژه در مصاحبه با بخش «فارس من»، اظهار داشت: پس از تصویب قانون استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران در اردیبهشت سال جاری از سوی مجلس، متأسفانه شورای نگهبان برای انجام برخی اصلاحات آن را تأیید نکرد و به مجلس بازگرداند. پس از اصلاح بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه، مشمولان قانون جامع ایثارگران شاغل در سال ۹۰ تا ۹۵ از وضعیت قراردادی به رسمی، تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید.
وی با بیان اینکه برخی دستگاههای اجرایی از جمله سازمان اداری و استخدامی، قانون تبدیل وضعیت ایثارگران را اجرا نمیکنند، تصریح کرد: با ابلاغ قانون مذکور، برخی دستگاهها از جمله سازمان اداری و استخدامی با گذشت یک ماه از اجرای ابلاغیه دولت امتناع کرده و آن را مورد ابهام و ایراد قرار داده است.
این مخاطب با اشاره به واکنش سازمان اداری و استخدامی به قانون تبدیل وضعیت ایثارگران، گفت: سازمان اداری و استخدامی در اقدامی عجیب عنوان کرد ایثارگرانی مشمول استفساریه هستند که به صورت غیر از وضعیت استخدام رسمی توسط دستگاههای اجرایی به کارگیری شدهاند که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کارکنان پیمانی است و کارکنان شرکتی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
سردبیر این سوژه ضمن انتقاد از دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی نسبت به اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران از شرکتی به رسمی، خاطرنشان کرد: با احتساب تصمیم این سازمان، نیروهای شرکتی مشمول حذف خواهند شد که این امر باعث اعتراض شدید و ناراحتی نیروهای خدوم ایثارگر شده است.
وی در پایان گفت: جای سؤال دارد که چرا سازمان اداری و استخدامی با نگارش این نامه باعث اخلال در روند اجرای قانون ایثارگرانی شده است که بیش از ۱۰ سال سابقه کار دارند، مگر نه اینکه تفسیر قوانین بر عهده مجلس است. لذا با توجه به ارج نهادن به رشادت های ایثارگران هر چه سریعتر موضوع در دستور کار نهادهای متولی قرار گیرد.
انتهای پیام/ ع